اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت ميشود. محسوب جرم جامعه هر مرسوم و متعارف مقررات و قوانين از تخطي كل در آن اجتماعي و اقتصادي فرهنگي اوضاع از و است متفاوت مختلف جوامع در جرائم شدت و اقتصادي انگيزههاي ساير جرائم بر مؤثر ذهني و رواني انگيزههاي بهجز ميپذيرد. تأثير جامعه آرماني و ايدهآل جامعهاي جرم بدون جامعه البته هستند. مؤثر جرائم وقوع بر نيز اجتماعي - نپيوندد. بهوقوع جرم از درجاتي آن در كه يافت ميتوان را كشوري كمتر دنيا در امروزه و است كردهاند. تقسیمبندي خشن جرائم و عادي جرائم گروه دو در آن متفاوت آثار به بسته را جرائم رويههاي از طوالني زنجيرهاي و است بيشتر عادي جرائم از طبيعتا خشن جرائم منفي تبعات ميسازد. درگير را اجرايي و قضايي امنيتي با خشن جرائم وقوع بر اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير شناسايي براي تالشي حاضر مقاله استانهاي سطح در 1384 سال در را عمد قتلهاي وقوع مقاله اين در است. عمد قتلهاي بر تأكيد اب معنيدار تفاوتهايي اجتماعي - اقتصادي شاخصهاي نظر از كه كردهايم بررسي كشور توان )بهمثابه داخلي ناخالص توليد جمعيت شامل را مؤثر عوامل راستا اين در دارند. يكديگر 22 86 زمستان 1 شماره
مشاركت نرخ و زندگي( هزينههاي جانشین قالب )در مصرفكننده بهاي شاخص اقتصادي( آزمونهاي انجام و رگرسيوني تحليل با و گرفته نظر در سال ده از بيشتر جمعيت براي اقتصادي زندگي هزينههاي بيشتر آنها جمعيت كه استانهايي در گرفتهايم نتيجه مربوطه اقتصادسنجي ديگر طرف از است. بيشتر عمد قتل موارد تعداد است پايينتر اقتصادي مشاركت نرخ و باالتر دارد. معنيدار و منفي تأثيري عمد قتلهاي بر تهران استان لحاظ بدون داخلي ناخالص تولید تنظيم سياستهاي با جمعيت رشد كاهش اشتغال زمينههاي كردن فراهم با است بهتر بنابراين نهايت در و زندگي هزينههاي كاهش و توليد افزايش نیز و مشاورهاي برنامههاي و خانواده كاست. عمد قتلهاي تعداد از استانها در سرانه درآمد و منطقهاي ناخالص توليد افزايش داخلي ناخالص توليد اقتصادي توان مشاركت نرخ جمعيت عمد قتل كليدي: واژگان 23 86 زمستان 1 شماره مقدمه 1. اين با است. جامعه هر عقلي و شرعي عرفي مقررات و قوانين از تخطي و تمرد جرم خواهد متفاوت ديگر زمان به زماني از و ديگر جامعه به جامعهاي از جرم ماهيت تعريف بعثت از پس اما نبوده گناه يا جرم اسالم از قبل دختران كردن گور به زنده مثال براي بود. صفحات و اينترنتي سايتهاي كردنهك حاضر حال در همچنين است. شده ممنوع پيامبر نبود بهعلت پيش سال 20 حدود كه حالي در ميشود محسوب جرم شبكه تحت شخصي نميشد. محسوب هم جرم و نبود مرسوم كاري چنين جهاني شبكه و اينترنت سن نژاد )ارثي( خانوادگي زمينه كه دارند نقش جرائم وقوع در متفاوت انگيزههايي و علل جرائم زمينه در اما آنهاست. مهمترين از اجتماعي شكستهاي اقتصادي وضع جغرافيا يك هر شدت و درجه آنها امثال و زورگيري بهعنف تجاوز مسلحانه سرقت قبيل از خشن مييابد. افزايش تركيبي شكل به يا تنهايي به شده گفته عوامل از برخوردار ويژه اهميتي از اجتماعي و امنيتي رواني منفي بازتابهاي بهعلت عمد قتل صاحب آنيباگروگانگيريوقتل درآمد مالي وسوسههايكسب دعواهاي است.منازعهو و آدمكشي شبكههاي در عضويت مناطق از برخي در قبيلهاي و طايفهاي دعواهاي پول
لذت بردن از از كشتن ديگران از شيوههاي ارتكاب قتل عمد در كشور ما بهشمار ميرود. به هرحال داليل ارتكاب قتل عمد از ديدگاه اقتصادي ريشه در وضع نابسامان اقتصادي به شكل عام و بيكاري تورم درآمد پايين تراكم زياد جمعيت و عدم نظارت بر تمامي مناسبات و روابط بين افراد در محيط كار و شهرها به شكل خاص دارد. با مقدمه فوق ادامه مقاله در سه بخش تدوين شده است. بخش اول در بخش دوم مباني نظري و ادبيات موضوع در ايران و جهان به شكل مختصر مطرح ميشود. در بخش سوم دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. در پايان نتيجهگيري و پيشنهادات حاصل از تحقيق عرضه ميشود. 2. مباني نظري و ادبيات موضوع جرم يا Crime از واژه التين Crimen به معني اتهام گرفته شده است. تعريف جرم براساس ديدگاههاي مختلف تخصصي متفاوت است. در جامعهشناسي جرم پديدهاي دائمي اجتماعي است و در همه زمانها و همه مكانها رخ ميدهد. بيشتر جامعهشناسان معتقدند جرم رفتار غيرعادي يا ناهنجار همراه با قصور و خطاي برخي افراد در رابطه با رفتارهاي عادي اجتماعي است. در علم حقوق نقص قانون هر كشور در اثر عمل خارجي فعل يا ترك فعلي كه نظم ثبات و آرامش اجتماعي را مختل كند و مستحق مجازات باشد جرم محسوب ميشود. در قانون مجازات اسالمي ايران مصوب 1370 هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود. جرم در حوزه تخصصي جرمشناسي قرار دارد و متخصصان اين علم مراحل مختلف وقوع جرم را از مرحله تخيل تا ارتكاب جرم با عناوين چهارگانه محيط زمينه شخصيت و وضعيت بررسي ميكند. در بحث محيط جرمشناسان به تأثيرات فيزيكي محيط جغرافيايي يا طبيعي )گرما سرما فشار هوا رطوبت( و تأثيرات محيط اجتماعي ميپردازند )دانش 1381(. جرمشناسان معتقدند تحوالت در شرايط و مقتضيات اجتماعي از جمله اوضاع كلي امنيتي اقتصادي و فرهنگي محيط خانواده و رفتار والدين محيط مدرسه كار و تحصيل 24
25 86 زمستان 1 شماره جمعي رسانههاي از استفاده و اجتماعي شبكههاي در عضويت سربازي و زندان محيط را جرم انواع زمينه و ميگذارد تأثير فرد محيطي ناسازگاري در بويژه رفتارها چگونگي بر ميكند. فراهم نقشه شناسايي با كه برميگردد خانوادگي و ارثي تحوالت به جرائم وقوع زمينهاي عوامل ميشود. ميسر مختلف افراد در جرم وقوع پيشبيني و معرفي نيز جرائم مستعد ژنهاي ژنتيكي و است هوش و تمايالت و عواطف رفتارها و منشها ارثي عوامل از تركيبي شخصيت عامل انگيزه علت مكان زمان جرائم ارتكاب در افراد وضعيت زمينه در نيست. محيط از بيتأثير است. مؤثر عوامل از قرباني موقعيت و ارتكاب نحوه زندگي كيفيت يا اقتصادي فعاليتهاي بر محيطي و شخصي امنيت كاهش با جرائم وقوع نظم برقراي زمينه در شده صرف هزينههاي شامل جرم به مربوط مخارج دارد. منفي اثر افراد سالهاي ارزش و خصوصي امنيت مخارج زندانها و دادگاهها مخارج عمومي امنيت و درماني و بهداشتي هزينههاي و جرم از ناشي معلوليتهاي يا قتل اثر در رفته دست از بالقوه ارزش كاهش شامل نيز جرم غيرمستقيم هزينههاي است. خشونتبار حوادث مجروحان و اجتماعي سرمايه انباشت تشكيل كاهش بهرهوري و سرمايهگذاري كاشه رفته سرقت اموال است. خشونتبار رفتارهاي نسلي بين انتقال و كار نيروي مشاركت نرخهاي تنزل و انساني نسبت بيشتري زمان و بيشتر هزينه آن آوردن پايين مييابد افزايش جرم ميزان كه هنگامي وقوع كه است مؤثر و كارآ هنگامي جرم پيجويي فعاليتهاي دارد. آن اوليه عوامل حذف به رشد است. جرم با مبارزه و پيجويي در مؤثر روشي باال اقتصادي رشد است. پايين جرم اقتصادي فعاليت مقابل در ميكند. كمك هم جرم كاهش به فقر كاهش بر عالوه اقتصادي در كشورهاي از برخي و التين آمريكاي كشورهاي تجربه ميدهد. افزايش را جرم ضعيف هب است تجاري ادوار موافق بهشدت دولتها عمومي مخارج ميدهد نشان توسعه حال كاهش پليس كاركنان و تجهيزات مخارج دارند تمايل دولتها ركود زمانهاي در علت همين براي انگيزهاي ميدهد قرار تحتتأثير مستقيم را پليس فعاليت كه مخارج كاهش اين دهند. است. جرم افزايش
نابرابري درآمدي و توزيع نابرابر فرصتهاي اقتصادي و حمايت پليس نيز ميزان جرم را افزايش ميدهد. شواهدي مبني بر اينكه سطح فقر بهوقوع بيشتر جرم ميشود وجود ندارد اما چنانچه سطح آموزش افزايش يابد وقوع جرم كاهش مييابد زيرا آموزش بر رشد اقتصادي و كاهش نابرابري و در پي آن بر وقوع جرم تأثير دارد. كلدي )1381( جرم را دستهاي از رفتارها و واكنشهايي تعريف ميكند كه از حد تحمل گروهي اجتماعي فراتر ميرود. بهعبارت ديگر جرم مجموعه واكنشهايي است كه به منافع جامعه لطمه وارد ميآورد بهگونهاي كه دولت تصميم ميگيرد نقشي مستقيم در تشخيص و برخورد با آن اتخاذ كند. وي عوامل ايجاد جرم را شامل عوامل داخلي از جمله عوامل فردي )جنس سن وضع فيزيكي و ژنتيكي( و عوامل رواني )حساسيت ترس كمهوشي پرخاشگري حقارت و مشكالت رواني( و عوامل خارجي از جمله عوامل محيطي )اوضاع جغرافيايي آب و هوا رطوبت و ارتفاع( و عوامل اجتماعي )فقر ثروت خانواده فرهنگ بيكاري رسانهها مهاجرت جمعيت و اشتغال( ميداند. همچنين وي انواع جرم را به جرم جاني يا خشونتزا مثل قتل جرم مالي مثل سرقت جرم بدون قرباني مثل ولگردي جرم دولتي مثل اختالس و جرم سازمانيافته مثل قاچاق موادمخدر قاچاق اسلحه حمله مسلحانه به بانكها خردي و فروش راديو اكتيو ميداند. چلبي و مباركي )1384( رابطه بين جرم و سرمايه اجتماعي را با بررسي پيمايشي 320 نفر از افراد عادي باالي 18 سال شهر تهران و مجرمان زندانهاي اوين رجاييشهر و ورامين بررسي كردهاند. سپس تحقيق را در سطح بينالمللي و به شكل تحليل ثانويه و در مقطع زماني 1997 تا 1999 انجام داد و براي تحليل دادهها از رگرسيون چند متغير رگرسيون لوجستيك و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده كردهاند. يافتههاي آنان نشان ميدهد بين جرم و سرمايه اجتماعي چه در سطح كالن و چه در سطح خرد رابطهاي منفي و معنادار وجود دارد. صادقي و همكاران )1384( در قالب الگوي اقتصادسنجي و با استفاده از دادههاي تركيبي مقطعي - سري زماني عوامل اقتصادي جرم )قتل و سرقت( را در 26 استان كشور طي 26
27 دورهاي 5 ساله )1376-80( بررسي كردهاند. نتايج تحقيق آنان نشان ميدهد در دوره مطالعه متغيرهاي نرخ بيكاري نابرابري درآمدي و صنعتي شدن از جمله متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر سرقت در كشور بوده است بهگونهاي كه افزايش ميزان بيكاري و نابرابري درآمدي باعث افزايش ميزان سرقت در ايران شده است. اين در حالي است كه افزايش ميزان صنعتي شدن ميزان سرقت را در كشور كاهش داده است. همچنين متغيرهاي بيكاري فقر نسبي و نابرابري درآمدي از جمله عوامل تعيينكننده ارتكاب قتل در ايران بوده و با آن رابطهاي مستقيم داشته است. براساس نتايج اين تحقيق توسعه صنعتي توزيع عادالنه درآمد كاهش نرخ بيكاري و فقر نسبي توصيههاي سياستي مناسبي براي كاهش جرم در كشور محسوب ميشوند. احمدپور و همكاران )1382( با بيان اينكه ميزان جرم و جنايت كشور در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بويژه در شهر تهران - كه مركز سياسي و بزرگترين شهر كشور است - باالست ضمن بررسي پراكندگي جغرافيايي جرائم در رفتار و فعاليتهاي غيرقانوني پرداختهاند. آنان در مطالعه خود از روشهاي تحليل همبستگي و فرصتهاي جرم براساس نمونهگيري طبقهاي تصادفي استفاده كرده و نتيجه گرفتهاند بين ارتكاب جرائم و ويژگيهاي محل وقوع جرم مثل تاريكي و خلوتي محيط ارتباطي معنادار وجود دارد. بهعالوه تراكم جمعيت عاملي مؤثر در بروز جرم عمل ميكند بهگونهاي كه در بخش مركزي شهر تهران )با تراكم زياد جمعيت( ميزان جرائم باال بوده است. مافي )1379( با بررسي انواع جرائم كه بيشترين آنها در ارتباط با قاچاق موادمخدر بوده پراكندگي مجرمان را در سطح شهر مشهد مشخص كرده است. براين اساس درصد بااليي از مجرمان در مناطق محروم يعني در نواحي شمال و شمال شرقي مشهد ساكن هستند. همچنين پارامترهاي متعددي را كه رابطهاي مستقيم با كاهش يا افزايش جرم و جنايت دارند مانند عوامل اقتصادي اعتقادي پايين بودن سطح سواد و غيره در نقاط مختلف شهر بررسي كرده و تأثير عوامل فوق را بر وقوع جرم و جنايت به اثبات رسانده است. بيانلو و منصوريان )1385( رابطه بين عوامل جمعيتشناختي و بومشناختي را با ميزان جرائم بررسي و نقاط جرمخيز و جرائم خاص هر يك از مناطق هشتگانه شهر شيراز را
شناسايي كردهاند. جامعه آماري پژوهش آنان تمامي مجرمان دستگير شده شهر شيراز در سال 1382 و جمعيت نمونهشان 2653 نفر از مجرمان هشت جرم قتل آدمربايي سرقتهاي مسلحانه جعل اسناد كالهبرداري غصب عناوين كيفقاپي و سرقتهاي عادي بوده است. آنان با مطالعه اسنادي و جمعآوري اطالعات از پرسشنامه معكوس و تجزيه و تحليل دادهها با نرمافزار SPSS نتيجه گرفتهاند رابطه بين سابقه كيفري تحصيالت و سن با نوع جرم مورد بررسي در سطح اسمي معنادار بوده اما در سطح ترتيبي رابطه بين سن و نوع جرم معنادار نبوده است. همچنين تراكم جمعيت با متغيرهاي ميزان قتل جعل اسناد كالهبرداري كيفقاپي و سرقتهاي عادي رابطهاي معنادار داشته اما با متغيرهاي نرخ آدمربايي سرقتهاي مسلحانه و غصب عناوين رابطهاي معنادار نداشته است. به عقيده بريتويت 1 افراد در سنين 15 تا 25 سالگي مردان مجردان بيكاران و كمسوادان بيشتر مستعد ارتكاب جرم هستند. زسولت 2 با بررسي دادههاي جرائم سرقت خودرو جرائم خشن قتل عمد و سرقت اموال در 50 ايالت آمريكا در دوره 1971-94 با فن دادههاي تركيبي 3 تراكم جمعيت جميعت 20 تا 24 ساله نرخ بيكاري درآمد سرانه رفاه عمومي تعداد ثبتنام شدگان در مدارس ابتدايي و راهنمايي و مخارج پليس و تعداد افراد پليس را متغيرهاي مستقل و شاخص جرائم مختلف را متغير وابسته در نظر گرفته و نتيجه گرفته است افزايش ميزان بيكاري تراكم جمعيت تعداد افراد 20 تا 24 ساله و حتي مخارج پليس و تعداد افراد پليس تأثيري مستقيم و مثبت بر وقوع جرائم بويژه قتل عمد داشته در حالي كه افزايش شاخص رفاه عمومي و سطح سواد و درآمد سرانه تأثيري منفي بر قتل عمد در آمريكا داشته است. فريمن 4 معتقداستتراكمجمعيتبا جرم ارتباطدارد زيراجرم بيشترپديدهايشهري محسوب ميشود تا پديدهاي روستايي. در شهرها شرايط اقتصادي از جمله ميزان بيكاري. Braithwaite, 1989 2. Zsolt, 1999. Panel data. Freeman, 1996 28
و درآمد سرانه بر جرم تأثير ميگذارد زيرا نرخ بيكاري به معناي كاهش فرصتهاي كسب درآمد است و براي جمعيت و افراد در معرض ارتكاب اعمال جنايي اهميت دارد. بهعبارت ديگر افزايش ميزان بيكاري معادل كاهش انتظارات كسب درآمد مشروع و قانوني و افزايش نرخ بازدهي )عايدي( جنايت است. برعكس درآمد سرانه معيار رفاه عمومي است و قابليت كنارهگيري از جرم و اعمال مجرمانه را نشان ميدهد. براساس مطالعه الندونو و گوررو 1 در آمريكا كل هزينه جرم ساالنه 425 ميليارد دالر يا حدود 5 درصدتوليد ناخالص داخلي ) GDP (برآوردشدهاست.ارقاميمشابهدركانادا استراليا و هلند گزارش شده است. در آمريكاي التين هزينههاي اجتماعي برحسب ارزش كاالهاي مسروقه در كل منطقه 14/2 درصد از توليد ناخالص داخلي منطقه محاسبه شده است. بكر 2 عوامل تعيينكننده جرم را از منظر تصميمات عقاليي متخلفان براي شركت در فعاليتهاي غيرقانوني برمبناي تحليل هزينه - فايده بررسي كرده و معتقد است برخي افراد به اين علت جنايتكار ميشوند كه جرائم در مقايسه با كارهاي قانوني حتي با برآورد احتمال دستگيري و مجازات و تنبيهات مزاياي مالي دارد يعني مجرمان از عملكرد خود كامال آگاهانه هستند. ارليخ 3 با بررسي دادههاي مجازات نقدي مجرمان در آمريكا نتيجه گرفته مجازات مرگ تأثير منفي زيادي بر كاهش جرم دارد و كشش جرم را نسبت به مبلغ انتظاري جريمه 0/3- بهدست آورده است. بهعقيده او بازدارندگي اساسا به منظور تعديل»قيمت جرم«يا»پاداش جرم«با روش حذف يا كاهش تعداد متخلفان از بازار جرم است. از نظر ريسك و عدم اطمينان چنانچه افراد در برابر ريسك خنثي باشند افزايش احتمال دستگيري و محكوميت و افزايش ميزان مجازات و جريمهها اثري يكسان بر جرم خواهد داشت اما براي افراد ريسكگريز 29. Londono & Gurerro, 1992 2. Becker, 1968. Ehrlich, 1975
افزايش احتمال محكوميت ممكن است اثرات بازدارندگي بيشتري داشته باشد. از سوي ديگر آمار باالي جرم ممكن است دولتها را به افزايش تعداد نيروهاي پليس و شدت مجازات و تنبيهات وادار سازد. لويت 1 با بررسي تعداد زندانيان سرانه پليس و ميزان دستگيرشدگان دريافت تمام معيارهاي بازدارندگي بر كاهش ميزان جرم تأثيري مثبت دارد. وي نتيجه ميگيرد افزايش 100 درصدي در سرانه زندانيان باعث كاهش 40 درصدي در ميزان جرائم خشن و 29 درصد كاهش در ميزان جرائم اموال ميشود. گليسر و ساكردوت 2 در آمريكا عواملي را كه به سطوح باالي مجازات قاتالن مربوط است بررسي كرده و نتيجه گرفتهاند قاتالن قربانيان آفريقايي - آمريكايي دورههاي محكوميت كمتري دارند اما با قاتالن زنان با شدتي بيشتر برخورد ميشود. قاجزيلبر و همكاران 3 در شهرهاي پرجمعيت آمريكاي التين از جمله ليما ريودوژانيرو مكزيكوسيتي سانسالوادور بوينس آيرس و سائوپولو وقوع جرائم خشن را در دهه 1990 بررسي كردند و با تصريح الگوي اقتصادسنجي عوامل اقتصادي را عوامل تعيينكننده جرائم خشن ميدانند. از جمله اين عوامل ميتوان به ميانگين و توزيع درآمد ملي ميزان رشد توليد سطح تحصيالت و آموزش جمعيت با سنين باال و وقوع جرم در دورههاي قبل اشاره كرد. 3. دادهها و مدل تحقيق در اين مقاله براي بررسي اثر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر وقوع جرائم خشن از الگوي اقتصادسنجي به صورت زير استفاده ميكنيم: KILi = + CPI + POP + EMP + GDP + در الگوي فوق KIL تعداد موارد قتل CPI شاخص بهاي مصرفي يا شاخص قيمت مصرفكننده است كه جانشيني هزينههاي زندگي است POP كل جمعيت EMP ميزان مشاركت اقتصادي براي جمعيت ده سال و بيشتر است و با نرخ بيكاري رابطهاي معكوس. Levitt, 1998 2. Glaeser & Sacerdote, 1999. Fajzylber et al, 2000 30
31 86 زمستان 1 شماره دارد اشاره كشور استانهاي يا موردنظر مقاطع به i است. داخلي ناخالص توليد GDP و دارد با كشور استان 30 مطالعه شدن يكدست براي است گفتني است. مدل پسماند يا خطا جمله و 28 به استانها تعداد شمالي و جنوبي رضوي خراسان استان سه دادههاي تلخيص و ادغام به توجه با است. مستقل متغيرهاي به مربوط برآورد ضرايب از يك هر يافت. تقليل استان زندگي هزينههاي افزايش ميرود انتظار - گذشته تجارب و موضوع ادبيات براساس - اينكه مثبت تأثيري جامعه افراد تكتك عملكرد و رفتار بر كامل نظارت عدم و جمعيت افزايش و در مردم مشاركت افزايش ديگر سوي از و باشد داشته عمد قتل جمله از جرائم ارتكاب بر است متبلور داخلي ناخالص توليد در كه اقتصادي توان افزايش نيز و اقتصادي فعاليتهاي عالمتهاي بايد فوق الگوي ضرايب ميشود عمد قتل جمله از جرائم تعداد كاهش باعث باشد: داشته را زير )استاني(جمعآوري وبهشكلمقطعي دادههايالگوازسالنامهآماريكشوربرايسال 1384 استاني جمعيت آمار است ريال ميليارد به )GDP( داخلي ناخالص توليد آمار است. شده درصد به اقتصادي مشاركت ميزان آمار نفر برحسب ايران آمار مركز برآوردهاي براساس قتل موارد تعداد صورت به عمد قتلهاي آمار و مطلق شكل به مصرفي بهاي شاخص آمار است. شده گزارش سالنامه اين در استفاده با تهران استان شمول بدون و تهران استان شمول با حالت دو در را فوق الگوي را خطا جمالت حالت دو هر در زديم. تخمين )OLS( معمولي مربعات حداقل روش از نظر در با خطا جمالت بودن نرمال درباره آزموديم. همساني واريانس و بودن نرمال نظر از جمالت اين بودن نرمال بر مبني صفر فرضيه حالت دو هر در Jarque-Bera آماره گرفتن واريانس هم )كه White آزمون با ناهمساني واريانس درباره اما نشد(. )رد شد پذيرفته آزمون را مدل درست تصريح هم و خطا جمالت از شده برآورد ضرايب استقالل هم همساني بر مبني صفر فرضيه دارند واريانس ناهمساني خط جمالت رسيديم نتيجه اين به ميكند( واريانس تصحيح با لذا ميشوند. تورشدار ضرايب به منجر و ميكند رد را همساني واريانس داديم: نشان زير جدول در را تخمين از حاصل نتايج بهترين ناهمساني
جدول )1(: نتايج تخمين مدل در دو حالت )با و بدون لحاظ استان تهران( بدون لحاظ استان تهران با لحاظ استان تهران متغيرهاي مستقل ضرايب آماره t احتمال )prob( عرض از -406/61-2/51 0/02 مبدا CPI 3/62 3/13 0/005 POP 0/000038 4/66 0/00 EMP -2/68-2/26 0/03 GDP -0/00026-1/17 0/25 R2-Adj=086,N=28 غيروزني و R2-Adj=0.84 F=36.4, D0W.=1.6 وزني ضرايب آماره t احتمال )prob( -423/69-2/72 0/012 3/76 3/21 0/004 0/000031 5/39 0/00-2/67-2/37 0/026-0/00037-2/02 0/056 R2-Adj=0.72,N=27 غيروزني R2- و F=17.97,D.W.=1.74 Adj=0.72 وزني مطابق جدول )1( تأثير هزينههاي زندگي از طريق شاخص قيمت مصرفكننده )جانشين تورم( بر وقوع قتلهاي عمد مثبت و معنيدار است زيرا با افزايش هزينههاي زندگي تمايل به زورگيري و ارتكاب قتل عمد در بين مجرمان بالقوه افزايش مييابد. ضريب مربوطه در كل كشور با و بدون در نظر گرفتن استان تهران نسبتا باال و به اين معنا است كه با افزايش يك واحدي در شاخص مذكور بر تعداد قتلهاي عمد 3 تا 4 مورد افزوده ميشود. درباره جمعيت نيز ميتوان گفت با افزايش جمعيت بر تعداد مجرمان و قاتالن عمد افزوده ميشودكه بخشي از اين واقعيت به عدم كنترل كامل تمام مناسبات اجتماعي و روابط اقتصادي افراد برميگردد و بخش ديگر ناشي از انگيزههاي رواني زمينههاي ارثي و عوامل ديگر است. به هرحال براساس نتايج بهدست آمده به ازاي هر 100000 نفر افزايش جمعيت حدود 3/1 تا 3/8 مورد 32
33 بر وقوع قتلهاي عمد افزوده ميشود. تأثير متغير جمعيت بر تعداد موارد قتل عمد در سطح استانهاي كشور مثبت و معنيدار و مطابق انتظار و تحقيقات در ديگر كشورهاست. چنانچه بپذيريم با فراهم شدن امكانات اشتعال و كسب درآمد زمينه انواع جرائم در جامعه كمتر ميشود بخش اعظم جرائم ناشي از مشكالت اقتصادي و ناتواني در تحصيل مشروع درآمد است. براساس تخمينها در دو حالت شمول و عدم شمول استان تهران تأثير مشاركت اقتصادي بر وقوع قتلهاي عمد در سطح استانهاي كشور منفي و معنيدار است. براساس ضرايب برآورد شده ميتوان گفت اگر ميزان مشاركت اقتصادي تنها يك درصد افزايش يابد از ميزان وقوع قتل عمد حدود 2/6 درصد كاسته ميشود. آخرين متغير مستقل مؤثر بر وقوع قتل عمد شاخص ارزش توليدات اقتصادي مناطق GDP( استاني( است. با افزايش اين شاخص كه خود ريشه در زيرساختها تنوع توليدات تعدد مشاغل قانوني تخصيص كارآمد بودجههاي استاني و موارد مشابه دارد از ميزان وقوع جرائم با ريشههاي اقتصادي كاسته ميشود. چنانچه جدول قبل را مالحظه كنيم در حالتي كه استان تهران در تخمين لحاظشود تأثير متغير GDP بر متغير وابسته )قتل عمد( منفي است اما از نظر آماري بيمعناست. اما چنانچه استان تهران را از الگو حذف كنيم تأثير آن بر وقوع قتل عمد منفي و معنيدار ميشود. اين تفاوت در نتايج بهعلت سلطه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي استان تهران - بهعلت مركزيت كشور - است. بهعبارت ديگر وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست بلكه بهعلت تراكم زياد جمعيت و عدم كنترل و نظارت تمامي اماكن عمومي پاركها و فضاهاي برون شهري وجود شبكههاي مختلف تبهكاري بروز مشكالت متعدد اقتصادي از قبيل چكهاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات نداشتن شناخت كامل از دو طرف هنگام معامالت عوامل رواني تحريككننده جرائم قتل عمد از قبيل ترافيك آلودگي صوتي آلودگي هوا انواع تقلب و توسل به شيوههاي مكارانه از قبيل نشان دادن كارتهاي شناسايي تقلبي مأموران پليس مقامات مالياتي... و گروگانگيري براي اخاذي پول اختالس رشوه قاچاق و فراري دادن كودكان و... انتظار داريم عوامل مركب اقتصادي اجتماعي رواني و محيطي بر قتلهاي عمد در استان تهران نسبت به ساير استانها
تأثير بيشتري بگذارد. در ضمن ضريب تعيين تعديل شده )R2-Adj( الگو در دو حالت به ترتيب 0/86 و 0/72 است و با توجه به آماره F رگرسيونها از نظر آماري معنيدار است. بنابراين تنها 4 متغير مستقل بيش از 70 درصد قتل عمد )بدون استان تهران( و حدود 86 درصد آن )با لحاظ استان تهران( را توضيح ميدهند. 4. نتيجهگيري و پيشنهادات هر جامعهاي براي بقاي خود به مجموعهاي از قواعد و مقررات مشخص حقوقي نياز دارد. وجود اين مقررات به شكل ماهوي حاكي از انتظار وقوع جرائم است زيرا ضرورتي نداشت قانونگذار براي برقراري نظم و انضباط اجتماعي و جلوگيري از تخطي از قوانين و مقررات دست به قانونگذاري بزند. ريشه وقوع جرائم در جوامع مختلف و ادوار مختلف متغير است. بهنظر ميرسد وظيفه دولت در پيجويي مجرمان هزينهبر است و اين هزينه با افزايش جمعيت و بهتبع آن افزايش جرائم بيشتر شود. اما چه بايد كرد تا آنجاكه بهعلل اقتصادي مربوط ميشود اوضاع با ثبات اقتصادي نقشي مؤثر در كاهش ميزان جرم در جامعه دارد. در اين مقاله با مطالعه ادبيات موضوع و ضمن برشمردن عوامل مختلف رواني محيطي اجتماعي و اقتصادي سعي شد عوامل اقتصادي و اجتماعي در قالب 4 شاخص اصلي اقتصاد كالن شامل ميزان تورم جمعيت توليد ناخالص داخلي و ميزان مشاركت اقتصادي در سطح استاني و تأثير آن بر وقوع قتل عمد مطالعه شود. نتايج تخمينها براساس روش حداقل مربعات معمولي )OLS( مربوط به سال 1384 و در دو حالت با و بدون استان تهران نشان داد اوال در هر دو حالت تأثير ميزان تورم و جمعيت بر تعداد قتلهاي عمد در تمام استانها مثبت و معنيدار است بنابراين كاهش ميزان رشد جمعيت و كاهش ميزان تورم به تقليل انواع جرائم از جمله قتل عمد منجر ميشود. دوم اينكه تأثيرميزانمشاركتاقتصاديباباالبردن درآمدمشروعوقانوني زمينهوقوعقتلعمدرا بهشكلي معنيداركاهشميدهد.بنابراين داللتسياستي اينيافته افزايش اشتغال درسطحمناطق است 34
داردو كهخودبهافزايشسهمصنايعوخدماتوكشاورزيمطابقساختاراقتصاديآنهانياز وقوع در استان اين درسطح ازعوامل استانتهرانكهمجموعهايپيچيده اينكه بدونلحاظ سوم سرانه درآمد آن بهتبع و داخلي ناخالص توليد تأثير كشور استانهاي بقيه در است مؤثر عمد قتل و استانها سطح در سرانه درآمد افزايش با بنابراين است. معنيدار و منفي عمد قتل وقوع بر مييابد. كاهش كشور در عمد قتل وقوع زمينه مناطق بين اقتصادي امكانات برابر توزيع 35 86 زمستان 1 شماره مآخذ: و منابع جرائم جغرافيايي بررسي )1382(. محسن كالنتري و محمدتقي رهنمايي احمد احمدپور 1. 81-98. ص 44 شماره 35 سال جغرافيايي. پژوهشهاي مجله تهران. شهر در جرم. نوع و ميزان با جمعيت تراكم رابطه )1385(. كريم محمد منصوريان يوسف بيانلو 2. 29-56. ص 22 شماره 6 سال اجتماعي رفاه پژوهشي - علمي فصلنامه سطوح در جرم و اجتماعي سرمايه رابطه تحليل )1384( محمد مباركي مسعود چلبي 3. 3-44. ص 2 شماره 6 سال ايران جامعهشناسي مجله كالن. و خرد دانشگاه انتشارات تهران چيست. جرمشناسي كيست مجرم )1381(. زمان تاج دانش 4. نهم. چاپ تهران اثرگذار اقتصادي عوامل تحليل )1384( حسين اصغرپور و شقاقي شهري وحيد صادقي 5. 63-90. ص 68 شماره ايران. در جرم بر رفاه پژوهشي - علمي فصلنامه پيشگيري. و جرم انحراف )1381(. عليرضا كلدي 6. 51-72. ص 3 شماره 2 سال اجتماعي. دانشكده درشهرمشهد.مجله تحليلفضاييتوزيعجرموجنايت )1379(. عزتاله مافي 7. 145-162. ص و 2 شمارههاي 1 33 سال مشهد فردوسي دانشگاه انساني علوم و ادبيات 1384 سال كشور. آماري سالنامه ايران. آمار مركز 8.
پيوست آماري: دادههاي تحقيق توليد نرخ جمعيت تعداد موارد شاخص بهاي استان ناخالص داخلي )به ميليارد ريال( (GDP) مشاركت اقتصادي )به درصد( (EMP) به نفر (POP) مصرفكننده (CPI) قتل عمد (KIL) 49272/16 48/4 3500183 142/9 68 آذربايجان شرقي 26658/34 42/3 2949426 145/6 58 آذربايجان غربي 13543/55 45/6 1257624 135/5 6 اردبيل 80761/98 44/6 4454595 150/5 114 اصفهان 6845/312 37/1 545093 144/4 65 ايالم 40999/33 34/4 816115 139/9 32 بوشهر 333292 41 12150742 145 306 تهران 8544/816 37/5 842002 153/9 4 چهارمحال و بختياري 79226/97 41/5 6499906 133/6 116 خراسان 175924/2 36/3 4345607 153 113 خوزستان 11315/95 46 970946 143/5 11 زنجان 9940/581 36/8 589512 137 12 سمنان 14302/73 41/2 2290076 152/5 131 سيستان و بلوچستان 58679/24 38/5 4385869 159/6 248 فارس 18379/89 42/2 1166861 138/9 23 قزوين 12709/29 36/5 1064456 134 19 قم 13166/28 38/5 1574118 139/9 46 كردستان 32113/73 39/3 2432927 144/6 104 كرمان 36
كرمانشاه 19252/19 36/3 1938060 153/7 85 كهگيلويه و بويراحمد 45665/55 37/6 695099 141/7 9 گلستان 18248/91 44/6 1637063 145/6 31 گيالن 30357/67 43/3 2410523 140/3 36 لرستان 16548/19 40/4 1758628 149/3 73 مازندران 47033/75 42/8 2818831 147 139 مركزي 29106/66 40/5 1361394 144/5 35 هرمزگان 23682/8 33/5 1314667 150/1 64 همدان 19613/03 41/7 1738772 146/2 51 يزد 15589/68 45/5 958318 138/2 16 ماخذ: سالنامه آماري كشور سال 1384 نكته: دادههاي سه استان خراسان رضوي شمالي و جنوبي در استان خراسان جمعبندي و تلخيص شدهاند. 37